چکیده:
يكي از مهمترين اهداف اخذ تامين کیفری دسترسي به متهم وحضور به موقع وي در مواقع لزوم است . قرار بازداشت موقت بهترين وسيله براي رسيدن به اين هدف مي ياشد لكن تنها وسيله وراهكار منحصر به فرد براي آن نيست براي دسترسي به متهم وحضور وي در مواقعي كه مقام قضايي نياز به حضور او دارد مي تواند با اتخاذ تدابير و تضمينهاي ديگر غیر از بازداشت موقت فراهم گردد معايب استفاده از بازداشت موقت و مخالفت آن با اصول مسلم حقوقي چون اصل برائت ،آزادی رفت و آمد اشخاص و آثار زيا نبار ناشي از آن سبب شده است كه در قوانين بسیاری از كشورها تدابيري اتخاذ شود تا قرار بازداشت موقت تنها در موارد بسيار ضروري و در جرائم مهم استفاده شود بر همين اساس توسل به جانشينهاي بازداشت موقت در سطح بين الملل تقريباًجنبه الزامي به خود گرفته است قانونگذار در بسياري از كشورها مقامات قضايي را مكلف نموده است كه از قرارهاي جانشين استفاده نمايند و توسل به بازداشت متهمان مشروط به عدم تكافوي قرارهاي مذكور باشددر این مقاله به بررسی قرارهای تامین کیفری به عنوان جانشین های قرار بازداشت موقت در نظام کیفری ایران می پردازیم.
مقدمه
عشایر عرب خوزستان مانند قومیتهای دیگر کشور دارای یک سری آداب و رسوم خاص می باشند که آنها را از دیگر اقوام متمایز می سازد برخی از این آداب و رسوم همچون تعاون وهمکاری در حل مشکلات،سخاوت، مهمان نوازی،دفاع از دین و میهن که نمونه بارز آن جنگ جهاد بین قبیله بنی طرف و استعمارگران انگلستان پس از فتوای جهاد توسط مرجع تقلید عام تشیع آیت الله محمد کاظم بروجردی حدود 100 سال قبل و نیز دفاع و ایستادگی در مقابل دشمن بعث و یا برخی از موارد فصل که حکایت از مشارکت مردم در حل و فصل مسالمت آمیزاختلافات بین خود می باشد مورد پسند است و برخی دیگر چون نهوه، دادن زن به عنوان فصل یا انتقام جمعی که یادآور دوران نخستین حقوق جزا است و نیزقتلهای موسوم بر قتل ناموسی ازنظر اکثریت جامعه وروشنفکران عرب مذموم ومورد نکوهش است در این نوشتار به بررسی برخی آداب و رسوم عشایر عرب که مرتبط با امور کیفری است می پردازیم.
1.فصل
1-1-معنا و مفهوم فصل:اکثریت مردم عشایرعرب برای حل اختلافات ودعواهای بین خود، دربدو امربه بزرگان عشایرمتوسل میشوندوحل وفصل موضوع اختلاف راازآنان
چکیده:
یکی از تأسیسهای مهم حقوقی که در سده اخیر مورد توجه حقوقدانان وقانونگذاران برخی کشورها قرار گرفته است قرار تعلیق تعقیب است که بر اساس آن دادستان به عنوان مرجع تعقیب جرایم عمومی ،در صورتی که تشخیص دهد تعقیب و اعمال کیفر نفع وفایده فردی واجتماعی نداشته باشد می تواند تعقیب کیفری متهم را تحت شرایطی معلق نماید.استفاده از قرار تعلیق تعقیب با سیاست جنایی روز که مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرم است ، سازگاری دارد.صدور این قرار بر اساس ضوابط خاص می تواند از مهمترین ومؤثرترین عوامل در بازدارندگی وپیشگیری از جرم ،کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از تراکم بی مورد پرونده های کم اهمیت باشد.در این مقاله به بررسی این نهاد حقوقی در حقوق کیفری ایران خواهیم پرداخت.